منطقة شق الثعبان قلعة تصنيع وتصدير الرخام في مصر والشرق الأوسط.
تقع منطقة شق الثعبان في مدينة القاهرة، وهي إحدى قلاع تصنيع وتصدير الرخام في العالم والشرق الأوسط. تمتد المنطقة على مساحة 1608 أفدنة، وتتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي كوتسيكا وبدر الليثى وشق الثعبان. تضم المنطقة 1858 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام، ويعمل بها ما يقرب من 45 ألف عامل من العمالة المباشرة، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تقارب هذا العدد.
منطقة شق الثعبان قصة نجاح رغم الإهمال.
على مدى عقود، كانت منطقة شق الثعبان مهملة ومهمشة، ولم تحظ بالإهتمام والتطوير اللازمينومع ذلك، إستطاعت أن تصبح إحدى أهم مناطق تصنيع وتصدير الرخام في العالم
تأسست مصانع الرخام والجرانيت في المنطقة في أوائل الثمانينات، لكنها نشأت عشوائية بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة أو تراخيص صناعية لذالك كان لابد من تطوير تلك المنطقة بشكل لائق.
تطوير منطقة شق الثعبان خطوة لتصحيح المسار وتعزيز الإقتصاد المصري.
بدأت محافظة القاهرة منذ سنوات في تطوير منطقة شق الثعبان، بهدف تحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.
تضمنت أعمال التطوير تقنيين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين للعاملين، وذلك لنقل المنطقة من الإقتصاد العشوائي إلى الإقتصاد المنظم.
كما تضمنت أعمال التطوير توفير جميع الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لنمو وزدهار صناعة الرخام والجرانيت في المنطقة.
يعد هذا المشروع خطوة مهمة لتصحيح المسار الإقتصادي في مصر، حيث يهدف إلى الإستفادة من مقدرات الدولة التي كانت تهدر بتصديرها كمادة خام.
ويرى خبراء الإقتصاد أن تصنيع هذه المواد وتصديرها للخارج سيكون له أثر كبير في إنعاش خزينة الدولة بالعملة الصعبة، تسهم في تطوير الحياة المجتمعية للمواطنين في جميع النواحي.
تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة تطوير منطقة شق الثعبان نحو 3.6 مليار جنيه، موزعة على ثلاث مراحل.
- المرحلة الأولى تطوير وتحديث وتوفير الخدمات التجارية واللوجستية للمنطقة، بما في ذلك:
- إستكمال توصيل وتدعيم شبكات المرافق.
- إعادة رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية.
- تطوير ورفع كفاءة المبانى الخدمية.
- المرحلة الثانية تطوير المناطق الصناعية والتجارية.
- المرحلة الثالثة تطوير المناطق السكنية والخدمية.
وتهدف هذه الخطة إلى تحويل منطقة شق الثعبان إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.
دعم الإقتصاد المصري.
أكد شهاب السيد، أحد أصحاب ورش الرخام، أن منطقة شق الثعبان كانت مهملة منذ سنوات وتفتقد كل مقومات الصناعة. وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بسرعة تطوير منطقة شق الثعبان لما تحظى من أهمية كبيرة.
وأضاف السيد أن تطوير هذه المناطق العشوائية إلى منطقة مخططة كاملة الخدمات والمرافق سيؤدي إلى حماية البيئة من التلوث، وإنشاء مدينة من الرخام والجرانيت على أسس علمية لتصنيع الرخام والجرانيت بدل تصديره كرخام خام.
وأكد أن هذا سيحقق قيمة مضافة للإقتصاد المصري، حيث إن تصدير الرخام والجرانيت كمنتج سيكون بربح أعلى بكثير من أن يتم تصديره كمادة خام.
من جانبه، أكد هاني عبدالله، أحد العاملين في المنطقة، أن التطوير سيتيح فرص عمالة جديدة سواء في المنطقة أو داخل المصانع. حيث إن المنطقة ستصبح مدينة كاملة للرخام والجرانيت فستحتاج للعمالة، مما يساعد على تقليل نسبة البطالة في المجتمع.
الفوائد الإقتصادية والإجتماعية لمشروع تطوير منطقة شق الثعبان
أشار محمد حسان، صاحب مصنع للرخام، إلى أن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان سيحقق العديد من الفوائد الإقتصادية والإجتماعية أهمها:
- حماية البيئة سيؤدي التطوير إلى تحسين بيئة العمل في المنطقة، وتقليل التلوث البيئي.
- دعم الإقتصاد سيؤدي التطوير إلى زيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الإستيراد، وزيادة الصادرات.
- تقليل البطالة سيوفر التطوير فرص عمل جديدة للعمالة المحلية.
- رفع جودة المنتجات سيؤدي التطوير إلى تطبيق أفضل المعايير العلمية في تصنيع الرخام والجرانيت.
- جذب الإستثمارات سيجذب التطوير الإستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة.
كل هذه الفوائد ستعود بالنفع على المجتمع المصري بالكامل، حيث ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، وخفض معدلات البطالة، وتحسين جودة الحياة.
تطوير منطقة شق الثعبان
والدولة تسعى لتوفير جميع متطلبات الصناعة، بما في ذلك المواد الخام، لتعزيزها.
إن تطوير منطقة شق الثعبان سيشمل توصيل المنطقة بالطرق الرئيسية، ورفع جميع المخلفات، وتوسعات للمصانع.
تصبح مصر أكبر دولة في العالم في تصنيع الرخام والجرانيت بعد تطوير المنطقة.
تسليم أكثر من 400 عقد تقنين لأصحاب المصانع والورش في شق الثعبان
تتجه الحكومة المصرية حاليًا إلى الإسراع في عملية تقنين أوضاع المصانع والورش داخل منطقة شق الثعبان، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وأصحاب المصانع والورش.وقد تم تسليم أكثر من 400 عقد نهائى موثق للمستثمرين ولأصحاب المصانع والورش، وذلك بعد فحص طلبات تقنين الأوضاع
وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى ضمان سير العمل والإنتاج في المنطقة في إطار قانوني، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما أن تسليم العقود النهائية للمصانع والورش يعني إدراجها ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة، مما يساهم في تعزيز الإقتصاد المصري.
ويؤكد ذلك حرص المستثمرين على تقنين أوضاعهم، واستكمال إجراءاتهم القانونية.
