ماذا يعني تعويم الجنيه؟
تعويم الجنيه بشكل مبسط يعني ترك العرض والطلب في السوق تحدد قيمة الجنيه بالنسبة للعملات الأجنبية بشكل طبيعي، دون تدخل مباشر من الحكومة أو البنك المركزي في تحديدها، أسهل طريقة لفهم تعويم الجنيه هي التفكير في سعر العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو
عندما يتم تعويم الجنيه، يحدد سوق العملات الدولية سعر صرف الجنيه مقابل هذه العملات استنادًا إلى العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على الجنيه، فإن قيمته سترتفع بالنسبة للعملات الأجنبية، وإذا كان هناك عرض كبير على الجنيه، فإن قيمته ستنخفض.
تعويم الجنيه؟
التعويم هو إجراء إقتصادي يتمثل في ترك تحديد قيمة العملة الوطنية للسوق، حيث يتم تحديد سعر صرفها بناءً على العرض والطلب في السوق الدولي، بدلاً من تحديدها بشكل ثابت من قبل الحكومة أو البنك المركزي، في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من البلدان تعويم عملاتها الوطنية، ومن بين هذه البلدان مصر، التي قامت بتعويم الجنيه المصري في عام 2016.
يعتبر قرار تعويم الجنيه المصري خطوة جريئة اتخذتها الحكومة المصرية بهدف تحريك الإقتصاد المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، وتحفيز الإستثمار وتعزيز الصادرات، و تمثل هذه الخطوة تحولاً هاماً في سياسة العملات لمصر، حيث كان الجنيه المصري قد كان مرتبطاً بالدولار الأمريكي بشكل ثابت لسنوات طويلة.
عيوب تعويم الجنيه؟
رغم أن تعويم الجنيه يمكن أن يحمل فوائد عديدة، إلا أنه يمكن أيضًا أن يواجه بعض العيوب والتحديات التي يجب مراعاتها من بينها:
تضخم الأسعار: قد يؤدي تعويم الجنيه إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، خاصة إذا كانت البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث يمكن أن تزيد تقلبات قيمة العملة من تكلفة السلع المستوردة والخدمات، مما ينعكس على الأسعار في السوق المحلي.
تقلبات السوق: تعتبر تقلبات قيمة العملة الناجمة عن تعويم الجنيه مصدرًا لعدم الإستقرار في السوق المالي، وهو ما يمكن أن يخلق عدم توقعات للمستثمرين والشركات، وبالتالي قد يؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي.
زيادة الديون الخارجية: في حالة تراجع قيمة الجنيه بشكل حاد، قد يزيد ذلك عن تكلفة الديون الخارجية للبلد، خاصة إذا كانت الديون مستحقة بعملات أجنبية، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي وتحديات السيولة المالية.
تدهور القدرة الشرائية: قد يؤدي تعويم الجنيه إلى تقليل قوة الشراء للمواطنين، حيث يمكن أن يتسبب ارتفاع الأسعار في تقليل قيمة الرواتب والدخل الحقيقي للأفراد، مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية وزيادة الفقر والتفاوت الإجتماعي.
تأثير على القطاعات الصناعية المحلية: قد يتعرض القطاع الصناعي المحلي لضغوط تنافسية من المنتجات المستوردة بسعر أرخص نتيجة تعويم الجنيه، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وفقدان فرص العمل في هذه القطاعات.
بشكل عام، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات مناسبة للتعامل مع هذه العيوب والتحديات، وضمان أن تعويم الجنيه يتم بشكل متوازن وفعال لضمان استفادة الإقتصاد الوطني بشكل كامل.
