بشائر الخير "صادرات مصر من السلع الغير بترولية تسجل 36 مليار دولار"؟
في العام الماضي، حققت مصر إنجازًا ملحوظًا في مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة صادراتها السلعية غير البترولية نحو 36 مليار دولار أمريكي تقريبًا، هذا الرقم يمثل دلالة على القدرة التنافسية والتطور الذي تشهده الصناعة المصرية على مختلف الأصعدة..webp "بشائر الخير \"صادرات مصر من السلع الغير بترولية تسجل 36 مليار دولار\"؟")
تفاصيل هذا الانجاز؟
في تفاصيل هذا الإنجاز، تصدرت مواد البناء قائمة الصادرات بقيمة 8.8 مليار دولار، تلتها الأسمدة الزراعية بـ6.5 مليار دولار، والصناعات الغذائية بـ5.4 مليار دولار. كما لعبت الإلكترونيات دورًا هامًا بإسهامات بلغت 4.3 مليار دولار، بينما ساهمت المحاصيل
الزراعية بـ3.7 مليار دولار، و الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات أيضًا كان لهما نصيب في هذا النجاح بقيم تبلغ 2.4 مليار دولار و1.1 مليار دولار، ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، حيث ساهمت صناعات الورق والكتب، والمفروشات، والصناعات الطبية بـ800 مليون، و700 مليون، و600 مليون دولار على التوالي.
خطط مصر المستقبلية؟
مصر، بقيادة حكومتها وبالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، لديها خطط طموحة لمستقبلها الاقتصادي، حيث تستهدف الوصول بإجمالي حجم الصادرات، بما في ذلك البترولية، إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 هذا جزء من استراتيجية
شاملة تهدف إلى تعزيز مواردها من النقد الأجنبي من 100 مليار دولار سنويًا في 2022 إلى 300 مليار دولار سنويًا في ذات العام، مما يؤكد على الأهمية الكبرى لقطاع التصدير في الاقتصاد المصري ودوره المحوري في دعم النمو والتنمية الإقتصادية للبلاد.
أهمية هذا الانجاز الكبير؟
تمثل الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر، التي بلغت نحو 36 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، إنجازًا مهمًا يحمل العديد من الدلالات والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، هذا النجاح لا يسهم فقط في زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية، بل يعكس أيضًا قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية في البلاد، إليك بعض النقاط التي توضح أهمية هذا الإنجاز بالتفصيل:
1. تعزيز الاستقلال الاقتصادي؟
زيادة الصادرات تساهم في تقليل الإعتماد على الواردات، بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للشراء من الخارج، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي لمصر ويقلل من تأثير التقلبات الإقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.
2. تحسين الميزان التجاري؟
زيادة الصادرات تعني تحسين الميزان التجاري للبلاد، وهو مؤشر هام على صحة الاقتصاد، و تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات يساعد في استقرار العملة المحلية ويدعم النمو الإقتصادي.
3. خلق فرص عمل؟
توسع القطاعات المصدرة يتطلب عادة زيادة في القوى العاملة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويساعد في تقليل معدلات البطالة في البلاد.
4. تشجيع الابتكار والتنافسية؟
التوسع في الأسواق الخارجية يحفز الشركات على الابتكار وتحسين جودة المنتجات لتلبية معايير وتوقعات الأسواق العالمية، مما يعزز التنافسية الدولية للصناعة المصرية.
5. تنويع مصادر الدخل؟
تنويع الصادرات يحمي الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات التقليدية مثل البترول والغاز، ويساعد على استقرار الدخل القومي.
6. تعزيز العلاقات الدولية؟
نجاح مصر في زيادة صادراتها يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، مما يفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
7. تحقيق الأهداف طويلة الأجل؟
الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يعكس الطموح الكبير للحكومة المصرية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين معيشة المواطنين.
في النهاية.
بهذه الإنجازات، تسير مصر على خطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها الاقتصادية لعام 2030، مستندة إلى قاعدة إنتاجية متنوعة وقادرة على المنافسة عالميًا، مع تركيز خاص على تعزيز الصادرات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
